موقع فضيلة الشيخ احمد العيسوي حفظة الله الشيخ احمد العيسوي
السؤال [ 292 ]:
اعمل بإدارة حجز الغرف بفندق بمكة المكرمة . أثناء مواسم معينة كرمضان و موسم الحج يقوم الفندق بتأجير جميع غرفه إلى مجموعة من شركات السياحة. بعد التأجير الكلي للفندق يتم استمرار اتصال شركات سياحة أخرى أو أشخاص بالفندق للحجز – وعلما أنه قد تم حجز جميع الغرف إلى الشركات الآنف ذكرها- فإننا نخبرهم بعدم إمكانية تأكيد حجزهم .في بعض الأحيان يكون الزبون متشبثا بالحجز في فندقنا و يطلب منا مساعدته لإيجاد غرفة له أو أكثر لدى الشركات الحاجزة لدينا و يكون مستعدا وعالما أنه سيدفع ثمنا مرتفعا , لأن الغرف في هذه الأثناء ستباع بالسعر الذي تعرضه شركات السياحة الحاجزة عندنا.
نحن و كعاملين بهذا الفندق و بحكم علاقاتنا بالشركات الحاجزة لدينا, نعرض عليهم الحجز مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها أو نقوم بزيادة ربحنا على الثمن الذي تعرضه و قد يتراوح هذا الربح في الغرفة الواحدة – في رمضان أو أثناء موسم الحج- من 500 إلى 30.000 ريال سعودي (يرتفع الربح بارتفاع الطلب و قلة العرض) ، علما أن هذا الأمر اصبح عبارة عن شبه عرف في الفندق, و مديري المباشر و مدير القسم والمدير العام يعلمون بهذا الشيء وهم ممن يعملون هذه الصفقات, أما صاحب الفندق فلا أدري مدى علمه بالموضوع, لمنصبه العالي في الدولة و عدم إمكانية الوصول إليه و سؤاله. فماذا ترون فضيلتكم في هذه المعاملات و في تلك العمولة علما أن بعض المديرين أصبح لديهم ثروات بالملايين و جزاكم الله عنا خيرا و عن سائر المسلمين. نرجو من فضيلتكم إجابة مفصلة مبينة أسباب التحريم إذا كان في الأمر حرمة أو شبهة و هل علم مالك الفندق أو جهله بالموضوع يغير الحكم الشرعي لهذه المعاملات.علما أن سبب غلاء أسعار الغرف عامة أثناء المواسم الممتلئة يكون بسبب هؤلاء الوسطاء و المتضرر الأول و الأخير هو الحاج أو المعتمر , و كل العاملين معي يستحلون هذه المعاملات و يطالبونني بالدليل و الفتوى اذا كان في الأمر حرمة جازاكم الله خيرا و زاد في علمكم و نفع بكم المسلمين.؟
الاجابة :
